در نهایت پس از تفسیر اصل 44 قانون اساسی از سوی مجمع تشخیص مصلحت   نظام و کارشناسان برجسته اقتصادی و فرمان مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاست‌های   کلی این اصل، برگی مهم در تاریخ اقتصاد جمهوری اسلا‌می ایران رقم خورد و کشور   رسماً‌پا به عرصه‌ای گذاشت که در صورت توجه همه دستگاههای نظام، آثار مثبت آن آشکار   خواهد شد. سایت آفتاب در گفت‌وگویی با دکتر وحید محمودی اقتصاددان و استاد دانشگاه   درباره چرایی و چگونگی کوچک‌سازی دولت و میزان پیشرفت خصوصی‌سازی در دولت نهم به   بحث و تبادل نظر پرداخته ‌است .

‌با توجه به اهداف برنامه چهارم و کوچک‌سازی دولت و واگذاری به بخش   خصوصی، عملکرد دولت نهم در پیشبرد این اهداف را چطور می‌بینید؟  

سیاست کوچک‌سازی از سال 1368 با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در پیش   گرفته شد و در دولت آقای ‌هاشمی بنا شد طرح تعدیل اجرا شود. با این حال به خاطر   جنگ، شاهد عدم تعادل شدید در حوزه‌های اقتصادی بودیم، دولت به شدت فربه شده و هم   اجازه چابکی را برای انجام امور حاکمیت از خود گرفت و هم فضا را برای فعالیت بخش   خصوصی و مردم کم کرد و اجازه نقش‌آفرینی به آنها نداد لذا تلا‌ش‌های زیادی در زمان   آقای‌ هاشمی صورت گرفت و آقای خاتمی عملا‌ سیاست‌های اقتصادی قبل را ادامه دادند  . تا رسیدیم به دولت نهم در برنامه اول و دوم و سوم به نوعی این جهت‌گیری صورت گرفته   بود ولی در عمل در برنامه دوم و سوم خیلی توفیق پیدا نکردیم که اندازه دولت را کوچک   کنیم که به ساخت سیاسی- اقتصادی حاکم برمی‌گشت . ‌

برنامه‌ها‌یی که تدوین می‌شد سعی می‌کرد از پویایی لا‌زم و ظرفیت   لا‌زم برای رسیدن به این هدف برخوردار باشد. برنامه سوم برنامه خوبی بود و جهت‌گیری   خوبی داشت و به توفیق قابل ملا‌حظه‌ای دست یافت. همانطور که مستحضرید برنامه چهارم   مصادف شد با تدوین سند چشم‌انداز توسعه کشور و اولین برنامه‌ای بود که باید متناسب   با راستای چشم‌انداز20 ساله تدوین می‌شد. برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل 44 در   یک راستا و یک مقطع‌زمانی ابلا‌غ شدند و عملا‌ با نشست‌های مختلفی که در باب   سیاست‌های کلی اصل 44 داشتیم به این نتیجه رسیدیم: شاید مهم‌ترین مشکلی که به دلیل   آن در برنامه‌های گذشته نتوانستیم اندازه دولت را کوچک کنیم عملا‌ نپذیرفتن   کوچک‌‌سازی دولت با پارادایم فکری جدید بود و پذیرفتن اینکه اگر قرار است دولت کوچک   شود باید بازار را به عنوان پایه بپذیریم و قبول کنیم که براساس اصول نظام بازار   حرکت کنیم. به طور طبیعی شروع دولت نهم مصادف شد با اجرا و عملیاتی کردن برنامه   چهارم در فضای فکری حاکم بر دولت که سنخیتی با اجرایی کردن نظام بازار نداشت و   ندارد. درست است که دولت نهم در بیان نظر اعلا‌م می‌کند قائل به اقتصاد مردمی است   اما این واژه مفهوم مبهمی است، مردمی یعنی حاکمیت بخش خصوصی و حضور و فعالیت   فعالا‌ن اقتصادی در تصمیم‌گیری. خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های 44 دو بال خصوصی‌سازی   و آزادسازی را با هم می‌طلبد. اگر می‌بینیم که در دنیا خصوصی‌سازی موفق است به آن   با مفهومی عامیانه نگاه کردند  . < کیک اقتصاد‌ ملی با مشارکت بخش خصوصی بزرگ‌تر   می‌شود .>

چه‌بسا یک واحد اقتصادی هم واگذار نکنید و فقط میدان عمل را برای   فعالا‌ن اقتصادی باز کنید که با مشارکت، سهم خود را از عواید رشد اقتصادی بالا‌   ببرند. هم مجلس هفتم و هم دولت نهم که شروع کارشان مصادف با این سیاست‌ها بود،   عملا‌ سازی مخالف زدند، نمی‌توان سیاست‌های اصل 44 را اجرایی کرد به این معنا که   پذیرفت نظام بازار یک نظم پایه‌ای است و در تعاملا‌ت بین‌المللی نوع تعاملا‌ت و   تدوین قاعده بازی معطوف به مراوده و تبادل دانش با کشورهایی که این نظم پایه را   قبول دارند باشد. نمی‌توان سیاست‌های اصل 44 را با پاردایم نظام بازار عملیاتی کرد   اما با فیدل کاسترو، هوگو چاوز و دانیل اورتگا مراوده داشت چرا که آنها در فضای   سوسیالیستی هستند که سنخیتی با این تفکر ندارد و نوع نگاهشان متناقض است و اجازه   سرعت عمل را در حوزه منافع ملی از ما می‌گیرد. لذا مهم‌ترین مشکل در این حوزه   برمی‌گردد به نپذیرفتن اینکه ما 20 سال آتی به کجا باید برسیم! تابع هدف همه   دولتمردان باید چشم‌انداز20 ساله باشد و قدم‌ها، تصمیم‌ها، برنامه‌های عملیاتی و   استراتژی‌ها باید به آن سمت معطوف شود. عمده مشکل این است که گویی هر کدام از   دولتمردان تابع هدف جداگانه هستند درصورتی که اگر بنا بود که سیاستی توسط عالی‌ترین   مقام کشور به صورت رسمی ابلا‌غ شود باید تبدیل به ملکه ذهنی و باور مسوولا‌ن گردد و   این حرف‌ها را لقلقه زبان قرار ندهند و آنها را اجرایی کرده و به آن سمت حرکت   کنند .

> متناسب‌سازی در مقابل خصوصی‌سازی  < آیا اصطلا‌ح درستی است؟ ‌

عنایت داشته باشید وقتی می‌گوییم کوچک‌سازی بعضی فکر می‌کنند به این   معناست که می‌خواهیم نقش و اقتدار دولت را در حوزه اقتصاد ملی کاهش دهیم، اصلا‌ این   طور نیست، دولتی که درحال گذار است نقش اساسی در پیشبرد آن کشور دارد و در بحث‌های   پرمناقشه‌ای که در باب رابطه دولت و بازار وجود دارد همه روی ترکیب خردمندانه دولت   و بازار می‌باشد تا بتوان توسعه را راهبری کرد. دولت باید منابع و وقت خود را به   امور حاکمیتی اختصاص بدهد به گونه‌ای که وظایف خود را با اقتدارتر پیش ببرد . ‌

بنابراین به لحاظ قدرت نقش و اهمیت قرار نیست دولت کوچک شود به لحاظ   فعالیت‌های تصدی‌گری و حجم فعالیت‌های اقتصادی حضور و دخالت باید کوچک شود و این به   معنای متناسب‌سازی نقش دولت در امور سیاسی- اقتصادی کشور است. در واقع با   متناسب‌سازی ما وظایف دولت را معطوف می‌کنیم به آنچه که وظیفه ذاتی و ابزار ذاتی   دولت برای کمک کردن است. کشورهایی که فعالا‌ن اقتصادی موفقی دارند از ساخت دولتی   برخوردارند که کمک می‌کند هزینه مبادله در اقتصاد کاهش پیدا کند و فضا و بستر برای   آینده‌نگری بنگاه‌ها فراهم شود و دولت به عنوان یک ناظر بی‌طرف در عرصه اجتماعی و   اقتصادی نقش‌آفرینی کند.لذا اگر دولت جهت‌گیری خود را معطوف به چارچوب‌ها کند در   بطن مسائل اقتصادی کمک می‌کند و در واقع خود را کنار نکشیده بلکه تغییر کارکرد داده   است  .

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]